قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و ايقاع بودن ماهيت آن ساکت است و به جاي آن در مقام احصاي سقوط تعهدات برآمده و وفاي به عهد را يکي از طرق سقوط تعهد برشمرده است قیمت: 12,000 تومان |
![]() |
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 86 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 10 |
پيش از آن که به چگونگي انجام تعهد و بررسي ارکان و احکام آن پرداخته شود، بايد روشن گردد که انجام تعهد و وفاي به عهد از نظر حقوقي و فقهي چه حقيقتي دارد. روشن ساختن ماهيت عناوين مطرح شده در فقه و حقوق هم ميتواند دليل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمينه تجزيه و تحليل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد.
قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و ايقاع بودن ماهيت آن ساکت است و به جاي آن در مقام احصاي سقوط تعهدات برآمده و وفاي به عهد را يکي از طرق سقوط تعهد برشمرده است.
در حقوق ساير کشورها مانند انگليس، مصر، آلمان، سوييس، آمريکا و عراق نيز اشارهاي به موضوع نشده است. با اين حال، فقهاي عظام و حقوقدانان در اين خصوص اظهار نظر نمودهاند و هر کدام به نحوي درصدد بيان ماهيت قضيه برآمدهاند که حاصل آن چند نظريه است.
نظريه قرارداد بودن وفاي به عهد
براساس اين نظريه، وفاي به عهد داراي ماهيتي قراردادي است و نياز به اراده انشايي دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفاي به عهد نوعي قرارداد و توافق است و مانند ساير قراردادها و توافقها اراده انشايي طرفين براي تحقق آن ضروري ميباشد.
قیمت:12,000 تومان